دولت اصولگرا و مدیریت بومی

21 تير 85
همزمان با نخستین سالگرد انتخاباتی كه به روی كار آمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید، آرایش سیمای مدیریتی این دولت در مناطق كردنشین هم تقریبا كامل شد. احتمالا قابل تامل ترین نكته این تحول مدیریتی، زمانبر بودن آن است. یعنی چیزی در حدود یكسال و 4/1 عمر دولت. آن هم برای دولتی كه به تعجیل در تغییر هر آنچه كه مربوط به گذشته است شناخته شده و به راحتی هر آنچه را كه سخت است و استوار، دود می كند ...
همزمان با نخستین سالگرد انتخاباتی كه به روی كار آمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید، آرایش سیمای مدیریتی این دولت در مناطق كردنشین هم تقریبا كامل شد. احتمالا قابل تامل ترین نكته این تحول مدیریتی، زمانبر بودن آن است. یعنی چیزی در حدود یكسال و 4/1 عمر دولت. آن هم برای دولتی كه به تعجیل در تغییر هر آنچه كه مربوط به گذشته است شناخته شده و به راحتی هر آنچه را كه سخت است و استوار، دود می كند و به هوا می فرستد،به ویژه این كه تغییر مدیریتهای دولتی در مناطق كردنشین از ابتدا محتوم و قابل پیشبینی بود و استارت این پروسه هم با بركناری استانداران دولت اصلاحات و آوردن افراد همسو زده شده بود . شاید بتوان پاسخ این پرسش را در دو چالش مهم فرا روی دولت در این زمینه یافت. دولت اصولگرا در حالی زمام امور را در دست گرفت كه اكثریت مردم كردستان در انتخابات «طلایی» اصولگرایان گزینه عدم مشاركت را انتخاب كرده و اقلیت رای دهنده هم به كاندیداهایی رای داده بودند كه درست در نقطه مقابل نامزدهای جناح اقتداگرا قرار داشتند. تقریبا بلافاصله بعد از انتخابات هم ناآرامیهای بی سابقه و وسیعی شهرهای كردستان را فرا گرفت، كه اگر چه ذائقه امنیتی دولتمردان جدید را تحریك می كرد، اما موانع و مشكلات ساختاری فراوانی (داخلی و خارجی) هم وجود داشت كه عدم امكان تكرار الگوهای حكمرانی دهه شصت در كردستان را ناممكن سازد. همه اینها باعث می شد كه دولت جدید در این خطه، گامهای نسبتا آهسته تری بردارد. اما چالش دوم الزامات سیاسی و دیوان سالاری بود كه تحت عنوان (مدیریت بومی) از 8 سال حكومت اصلاح طلبان بر جای مانده بود. مدیریت بومی ایده ای بود كه از طرف اصلاح طلبان، برای حل بحران "عدم مشاركت" و كاهش شكاف دولت - ملت در كردستان به میان آمد. در یك تاویل كوتاه (مدیریت بومی) را می توان نوعی مدیریت محلی و منطقه ای (از لحاظ كارشناسی) دانست كه دارای ملاحظات خاص سیاسی هم است. بر این اساس می توان ادعا نمود كه مدیریت بومی در دوران اصلاح طلبان، معطوف به انتصاب مدیران كرد و اهل سنت در ادارات دولتی در شهرها و استانها بود. اگر چه این تجربه هم از لحاظ سیاسی (عدم انتصاب استاندار بومی برای كردستان در دوره دوم خاتمی) و هم كارشناسی (بعضا عدم رعایت اصل شایسته سالاری) با چالشهایی مواجه شد، اما در كلیت خود، تا آن اندازه مورد اقبال و پسند مردم قرار گرفت كه تخطی و عقب گرد از آن، برای دولتهای آتی هزینه بردار شود. مضاف بر آن به یمن همراهی اولیه مردم كردستان با جنبش دوم خرداد، عموم مدیران منصوب شده توامان مورد و شوق مردم و دولت بودند. این در حالی است كه دولت جدید به علت سرشت و خاستگاه نظامی و امنیتی خود، نه تنها به لحاظ نظری به این مقوله چندان معتقد نیست، بلكه در مقام اجرا هم با مشكلات عدیدهای مواجه شد. چه در پرتو تشدید دو قطبی مطالبات قومی نگاه امنیتی، شكاف دولت ملت به اوج خود رسیده و طبیعتا یافتن مرضی الطرفین در این میان بسی مشكل تر شده است. شاید به همین دلیل بود كه مسولان مربوط در دولت اصولگرا ناچار به فتح باب اجتهاد در خصوص مدیریت بومی شدند. تعریف موسع و جدید و در عین حال مصادره به مطلوبی كه معاون وزیر كشور در سنندج ارائه داد به بهترین وجهی بیانگر دغدغه ها و تنگناهای دولت در این زمینه میباشد. جنتی مدیران بومی را كسانی خواند كه در كردستان كار كرده و با آن آشنا هستند. نیاز به گفتن ندارد كه تعریف مذكور می تواند رهگشای خیل عظیم نظامیان و پاسدارانی باشد كه در سالهای سخت دهه شصت در كردستان بوده اند اما این هم قابل انكار نیست كه پاسخ به نوستالژی احیای دهه شصت با موانع و مشكلات ساختاری فراوانی روبروست كه بازگشت به آن را عملا غیر ممكن می سازد. هر چند برای قضاوت در مورد عملكرد دولت جدید هنوز زود است، اما از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت كه روزمرگی در مدیریت و احتمالا سیاست آزمون و خطا مشخصه اصلی سیاستهای محلی در چند سال آینده خواهد بود. تذكر این نكته هم لازم است كه تداوم مدیریت بومی در برخی مناصب و تمکین در برابر روال مرسوم و افكار عمومی تا حدی می تواند از ریسك این گونه سیاست ها بكاهد.


هاوارشماره 21



دكتر صلاح الدين خديو