سلام برتمامی فعالان ازادی برای ایرانیان وطرفداران واقعی فدرالیسم برای ایران

فدراليسم درس 21 آذراست

1324-25
در آذربايجان و کردستان ايران را بخاطر مياورند، و تمرکزگرايان خودمختاري گرايان را تجزيه طلب ميخوانند، و خودمختاري گرايان هم تمرکزگرايان را قاتل و ديکتاتور خطاب ميکنند.
تمرکز گرايان، وقتي که از قتل عام خودمختاري گرايان توسط ارتش شاه در 21 آذر ميگويند، تصور ميکنند که خود ميهن پرستان واقعي هستند، و در مقابل از نظر خودمختاري گرايان، تمرکزگرايان از انسانيت بوئي نبرده اند، که اينگونه قسي القلب از زندگي هاي نابود شده در آن وقايع سخن ميگويند.
همچنين خود مختاري گرايان تصور ميکنند که تمرکزگرايان بي عاطفه هستند، که نياز و حقوق مناطق و گروه هاي قومي و ملي ايران را درک نميکنند، و در مقابل تمرکزگرايان هم خود مختاري گرايان را، به عنوان تجزيه طلباني مينگرند که ميخواهند مناطق مختلف ايران را به نيروهاي خارجي تسليم کنند.
نيم قرن گذشته است و ما هنوز اين شعائر و رسومات شنيع را هر سال مشاهده ميکنيم. اين تقسيم بي معني ايرانيان که در صبحگاه قرن بيست و يکم تنها مايه تأسف است، بويژه وقتي که ادامه يافتن آن فقط بعلت ناداني است.
عده اي سعي ميکنند اين تصوررا القا کنند که خط فاصل بر مبناي ناسيوناليسم در برابر کمونيسم ترسيم شده است، و مرتب سعي ميکنند که نام پيشه وري را در اين رابطه تکرار کنند، تا که که تحليل خود را موجه جلوه دهند. در صورتيکه اين مسأله در ايران مدرن، به زمان طرح انجمن هاي ايالتي و ولايتي در قانون اساسي مشروطيت بر ميگردد.
عده اي ديگر هم سعي ميکنند خط فاصل را بر مبناي استبداد پارس و ملت هاي ستمديده ترسيم کنند، در صورتيکه مدل تمرکزگرا، آن مدلي است که در دوران مشروطيت، بر مبناي مدل تمرکز گراي فرانسه از دولت مدرن برگزيده شده است، بجاي آنکه از مدل هاي ديگر دولت مدرن، نظير مدل فدرال آمريکا براي ايران مدرن الهام گرفته شود.
اين يک حقيقت غير قابل کتمان است، که پشتيبانان دولت تمرکز گرا در ايران، منحصر به سلطنت طلبان نبوده اند، و در واقع چپ گرايان و ناسيوناليستهاي جبهه ملي ايران نيز اساسأ پشتيبانان سيستم تمرکزگرا بوده اند، که ارثيه مشروطيت، در انتخاب مدل فرانسوي دولت مدرن است، و همگي اينان، از طريق يک ناسيوناليسم کور بيش از يک قرن است که فدراليسم را نفي کرده اند. البته نيروهاي غير سلطنت طلب، دولت تمرکز گراي خود را ميخواستند بنياد گذارند، و نه دولت شاه را.
از سوي ديگر، آنها که از خود مختاري گرائي پشتيباني کرده اند، به چپي ها يا ناسيوناليستهاي قومي محدود نبوده اند. در واقع بسياري از نيروهاي طرفدار سلطنت در کردستان، در 26 سال گذشته، خود مختاري گرا بوده اند، مثلأ در کامياران کردستان در سال 1359، مردم وقتي با جمهوري اسلامي ميجنگيدند، شعارشان "يا شاه يا صديق کمانگر" بود. صديق کمانگر از رهبران آنزمان کومله بود، که بعدأ در جنگي با جمهوري اسلامي کشته شد.
حال با اين زمينه تاريخي، از خود بپرسيم که موضوع مناقشه دراين جا چيست؟
واقعيت ايران اين است که حتي تحت امپراطوري پارس، ساتراپ ها بيشتر به يک سيستم فدرال شبيه بوده اند، تا به يک سلطنت تمرکزگرا، و امپراطوري پارس يک سيستم تمرکز گرا نظير سلطنت فرانسه قبل از انقلاب نبوده است. پس چرا سلطنت طلبان و جمهوري خواهان ايران، ناسيوناليستها و چپي ها، و حتي متفکرين مذهبي، نميتوانند اين واقعيت ايران را بپذيرند، و از برنامه هاي دولت تمرکزگراي خود براي ايران دست بردارند؟ بنظر من علت ناداني و ترس است.
نه تمرکز گرائي و نه تجزيه طلبي، پاسخ به مسأله ملي در ايران نيست، و حتي در زمان مشروطيت، ما ميبايست که يک مدل نظير سيستم فدرال آمريکا را انتخاب ميکرديم، و نه مدل فرانسه را، که بعدأ با انجمن هاي ايالتي و ولايتي تعديل کرديم، که هيچگاه هم کار نکرد. و تا آنجا هم که به دخالت دولتهاي خارجي مربوط شود، هر دو مدل قابل سؤ استفاده بوده و هستند.
سياستمداران ما ميترسيدند که اگر دولت فدرال را برگزينند، ايالات مختلف هر يک براه خود بروند، و از بقيه ايران جدا شوند. حقيقت اين است که در اين عصر و زمان، اگر دولت مرکزي نيازهاي ايالات مجزا را برسميت نشناسد، نتيجه نهائي ميتواند آنچيزي شود که مروجين دولت تمرکزگرا از آن بيشترين ترس را دارند، يعني اقليت هاي ملي جدائي را انتخاب کنند، همانگونه که در يوگسلاوي کردند، و تهديد و ناميدن آنها بعنوان تجزيه طلب، حرکت آنها را کند نخواهد کرد، و در واقع آنها را براي دستيابي به جدائي سريعتر مصمم تر ميکند.
تصور کنيد که فردا کردستان عراق، دولت خود را درست کند، با منابع نفتي فراوانش، و تصور کنيد ايران هنوز در بند يک دولت ديکتاتوري، نظير تئوکراسي جمهوري اسلامي کنوني باشد، آيا سخت است درک کنيم يک کرد ايراني در چنان شرايطي بخواهد به آن دولت ملحق شود؟ البته، همانگونه که قبلأ نوشته ام، کردستان ايران تاريخ مجزاي خود را از چهار بخش ديگر کردستان، که بخشي از امپراطوري عثماني بوده اند، داشته است، و کردستان ايران همراه بقيه ايران توسعه يافته است، و نه با کردستان عثماني. اما امروزه روز، براي فرار از ديکتاتوري، مردم به نقاطي حتي به دوري آمريکا، که در آنجا زبان و فرهنگ مشترکي هم ندارند، مهاجرت ميکنند، تا که در آزادي براي جستجوي خوشبختي زندگي کنند، پس نبايستي تعجب کرد که شخصي براي کشور همسايه تمايل داشته باشد، اگر که آن کشور آزادي و ترقي بيشتر از خانه را ارائه دهد.
بخاطر مياورم يک فرد عادي وقتي وضع هواپيماهاي روسي و استفاده از سوخت پهن گاو در سالهاي آخر شوروي را ميديد از من پرسيد اين توده اي ها چطور آنقدر احمق بودند که نميديدند چه چيزي ميخواستند براي مردم ايران به ارمغان بياورند. به عبارت ديگر مردم عادي خيلي از روشنفکران، که بر مبناي يک سري سيستم هاي فکري، دنبال يک ايدئولوژي را ميگيرند، سريعتر حرکت ميکنند، حال آن ايدئولوژي روشنفکران سلطنت باشد، يا ناسيوناليسم يا کمونيسم. مردم به شرايط زندگي واقعي همسايگان ايران نگاه ميکنند و تصميم ميگيرند. به اصل بحث برگردم.
اينکه چرا من مثال عراق را ذکر کردم، به اين خاطر است که نشان دهم فدراليسم، به اين معني نيست که مليت هاي ايران به جدائي فکر نخواهند کرد. برعکس، عدم وجود سيستم فدرالي، انتخاب مردم را به دو انتخاب ميرساند، ماندن و زجر کشيدن، يا جدائي و "آزاد" شدن. اين امر بضرر هردو طرف است. من از زاويه تاريخي و تئوريک اين موضوع را در چند رساله خود در گذشته بحث کرده ام. در يک مطالعه توسعه دولت مرکزي در ايران، با عطف توجه به کردستان هم من نشان دادم که فدراليسم از هر طرح ديگري بيشتربراي ايران معني ميدهد، نه فقط براي پاسخ به معضلات کردستان، بلکه براي آزادي و دموکراسي براي همه ايران.
همچنين من موضوع تقدم حقوق را در سيستم فدرالي به گونه طرح شده توسط مديسون بحث کردم. مثلأ نشان دادم که يک ايالت معين، نميتواند تصميم بگيرد منطقه خود را، در وضع تحت کنترل قدرت بيگانه قرار دهد، يا نيروهاي واپس گرا را در منطقه خود تقويت کند، چرا که حقوق بشر بر حقوق ايالت تقدم دارد، همانگونه که ايالات جنوب در آمريکا، نتوانستند برده داري در ايالت خود را بر مبناي حقوق ايالت حفظ کنند، چرا که برده داري واپس گرا بود، و در تضاد با اصل تقدم حقوق بشر بر حقوق ايالات بود .
من فکر ميکنم يک علت ضديت روشنفکران ايران با فدراليسم در گذشته، جدا از سلطنت طلب بودن يا ناسيوناليست يا کمونيست بودن، به اين خاطر بوده است که همه آنها در ايدئولوژي هاي خود بسيار مونيست بوده اند. در مقايسه خوشبختانه يک ويژگي اپوزيسيون ايران امروز، اين است که همه آنها پلوراليستي تر ميانديشند تا مونيستي تر، و پلوراليسم ميتواند عامل مثبتي براي کمک به همه ما براي دستيابي به يک برنامه فدرالي براي ايران باشد.
مضافاً آنکه، همانگونه که در "گلوباليسم و فدراليسم توضيح دادم، توسعه هاي کنوني جهان، براي يک مدل فدرال بسيار بيش از مدل تمرکزگرا مناسب است، و آنها که در عصر کنوني، نظير صرب ها و روس ها، سعي در تحميل مدل تمرکزگرا کردند، به نتيجه معکوس رسيدند و دولت هاي سابقشان کاملأ از هم پاشيد، و هنوز هم از نتايج مخرب روش ديکتاتوري خود در مسأله ملي، در مشقت هستند.
ديگر زمان آن رسيده است که ما ايرانيان، درس واقعي 21 آذر را بياموزيم، و ببينيم که نه دولت تمرکزگرا، و نه تجزيه طلبي، پاسخ براي ايران نيستند، و اينکه ايران به يک دولت فدرال واقعي نياز دارد، تا که به خواستهاي دموکراتيک مردم ايران جامه عمل پوشاند. برخي ميپرسند که آيا در صورت داشتن دولت فدرال، ريسک جدائي بخش هائي از ايران وجود دارد يا نه؟ پاسخ من اين است که نداشتن فدراليسم ريسک بزرگتري است، و اين بحث دوباره نظير همه جنبه هاي ديگر دموکراسي است، که حاکمان با قبول دموکراسي، در واقع ريسک بيشتر از دست دادن قدرت را ميپذيرند، اما در عين حال، آزادي به اين معني است که مردم با آنها، از روي انتخاب ميمانند، و نه از روي ترس، و اينگونه گزينش، چيزي است که ثابت شده است رابطه پايدارتري بوجود مياورد.
در اين عهد و زمان، هيچکس و ملتي، نميتواند مدت خيلي زيادي، با زور در درون هيچ دولتي نگه داشته شود. اگر چنين نبود، رژيم هائي نظير شوروي، اروپاي شرقي، ديکتاتوري هاي آمريکاي لاتين، طالبان و صدام، و امروز ايران و سوريه، يکي پس از ديگري سقوط نميکردند. دوران ما، يک آينده فدرال براي ايران را فرا ميخواند، و مايه تأسف بسيار است که اکثريت روشنفکران ما، چه سلطنت طلب، چه چپ گرا، چه ناسيوناليست هاي جبهه ملي ايران، همه در پشتيباني از يک برنامه فدرالي براي ايران تعلل ميکنند، و وقت خود را با شعائر تفرقه افکنانه 21 آذر تلف ميکنند، بحاي آنکه در جستجوي اتحاد فدرالي براي آينده ما باشند.

چرا فدراليسم براي کردستان و بقيه ايران


ممکن است یحث فدراليسم برای اِيران بنظر يک مبحث انتزاعی جلوه کند وبسياری تصور کنند مریوط به آينده ای بسيار دور است و بيهوده موضوع کنکاش در جنبش روز شده است. در پاسخ بايستی بگويم که پس از تجربه يوگسلاوی بر هيچ ناظر اوضاع ايران پوشيده نميتواند باشد که مساله مليتهای ايران در فردای روز آزادی ايران مطرح خواهد شد، همانطور که در فردای انقلاب 57 شاهد آن بوديم ودر روز آزادی ايران داشتن راه حل صحيح برای اين معضل تاريخ ايران نه فقط به اين خاطر است که ديگر رژيم آينده ايران به مليتهای ايران ظلم نکند، بلکه به اين سبب هم خواهد بود که همه اقوام ساکن ايران قانع شوند که زندگی مشترک در ايران به نفع آنهاست، ونه جدايی و ايجاد کشوری مستقل.

تجربه اخير يوگسلاوی نشان داد که تهديد مليتها و خواندن خواستهای به حق آنها بمثابه تجزيه طلبی نه تنها جلوی جدايی را نميگيرد یلکه آنرا تسريع ميکند. و سازمانهايی که هنوز اينگونه به موضوع برخورد ميکنند چه بازماندگان سلطنت طلب سازمان پارس، چه مليون حزب ملت ايران، وچه چپگرايان مخالف قدراليسم، همگی با موضع غلط خود به آنچه نميخواهند، يعنی تجزيه ايران کمک ميکنند. در زمان آزادی، ارعاب و تهديد مليتها باعث ميشود که زودتر آنها تصميم به جدايی بگيرند، حتی وقتی که جدايی بنفع آنها نيست. تجربه آزادی کشورهای بلوک شوروی يکی بعد از ديگری ثابت کرد که خائن خواندن آنان که فدراليسم را طرح ميکنند، در واقع بستن بهترين راه جلوگيری از تجزيه کشور است.

آنجه من در اينجا ميخواهم بحث کنم اين موضوع نيست که فدراليسم راه جلوگيری از تجزيه ايران است. آن واقعيت انقدر آشکار است که نيازی به اين بحث تئوريک ندارد. آنجه من ميخواهم نشان دهم اين واقعيت است که فدراليسم راه توسعه آينده ايران بسوی جامعه فراصنعتی است، و هم بنفع تک تک مليتهای ايران است و هم بنفع کل ايران. چرا؟

من بيش از بيست سال پيش تحقيقات مفصلی را درباره شکل گيری دولت مرکزی در ايران انجام دادم و مرکز توجه خود را بر روی کردستان گذاشتم. علت انتخاب کردستان به اين دليل یود که از اولين روز پيروزی انقلاب 57 کردستان بيش از هر نقطه ديگر ايران خواستهای منطقه ای خود را مطرح کرد، و مورد سرکوب رژيم جمهوری اسلامی قرار گرفت. نه فقط اسلامگرايان سرسخت کنونی بلکه سحابی ها و صباغيان ها ی نهضت آزادی و شادروان فروهر از حزب ملت ايران نمايندگان دولت مرکزی زمان بازرگان بودند که از درک خواستهای بحق مردم کردستان در زمينه خود مختاری عاجز بودند.

کردستانی که تاريخا حضورش در دولت مرکزی ايران هميشه کم بود با بقدرت رسيدن يک رژيم شيعه تر از صفويه کمتر هم شد و بيشتر از دولت مرکزی ايران کنار گذاشته شد و در نتيجه عصيان مردم آن خطه بيشتر زبانه کشيد وحتی دولت بنی صدر نيز کردستان را بخون کشيد.

در نتيجه هيچ نقطه ايران به اندازه کردستان نقص بنيانی تمرکزگرايی دولتی را نشان نميدهد. از سوی ديگر با مطالعه توسعه جامعه فراصنعتی هرچه بيشتر به اهميت آنچه ینيان گذاران ايالات متحده آمريکا بررسی و توازن ناميده اند پی بردم و کمبود آنرا در جامعه ايران مشاهده کردم و نتيجه آنکه کوشش برای فدراليسم نه تنها برای ملِيتهايی نظير آذربايجان و کردستان بلکه برای همه ايران راه گشای بررسی و توازن خواهد بود.

انچه من در تحليل خود ار کردستان دريافتم اين بود که تئوری های کردسنان بزرگ که در کردستان عراق و ترکيه متداول است بنفع کردستان ايران نيست چرا که آن بخشهای کردستان از پيش از صفويان با هم در يک کشور يعنی در عثمانی بوده اند وليکن کردستان ايران ازآنزمان ثحت حکومت اردلان ها شبه مستقل بوده تا زمان ناصرالدين شاه قاجار که به حکومت اردلان ها پايان ذاذه شده و کردستان زير قدرت مستقيم دولت مرکزی رفته. در نتيجه زندگی مشترک کردهای ايران با بقيه اقوام ايرانی بوده و نه با کردهای عثمانی.

اينکه آيا طرح کردستان بزرگ بنفع کردهای سابق عثمانی است يا نه، موضوع بحث من نيست و واقعيت ذخائرنفت کردستان عراق هم موضوع را برای آنها از نظر قدرتهای خارجی بغرنج تر ميکند و درعين حال امکان ثروث برای چنين طرحی را فراهم ميکند، وليکن شرکت در چنين طرحی برای کردهای ايران آنها را بشکل اعراب فقير فلسطينی ساکن کويت در مياورد، و همچنين کشور مستقل کردستان ايران کشور فقيری نظير افغانستان خواهد شد.

همه اين واقعيات از چشم مردم کردستان پوشيده نيست وليکن اگر رژيم استبدادی کنونی جمهوری اسلامی ادامه پيدا کند و يا اگر رژيم آينده ايران اجازه موجوديت دولت محلی در کردستان را ندهد، و اگر کردستان عراق مستقل و پيشرفته شود، هر چند پيوستن به نفع دراز مدت کردستان ايران نيست، وليکن در چنان شرايطی متأسفانه چنين انتخابی قابل درک خواهد بود، همانگونه که جلای وطن مليون ها ايرانی در 20 سال گذشته قابل فهم است.

خلاصه آنکه تکامل دولت مرکزی در ايران برخی ملیتها نظير آذربايجان را بيشتر دربر گرفته و برخی ديگر نظير کردستان را کمتر، وليکن دولت مرکزی فقط يک دولت فارس نبوده و در بر گيرنده همه اقوام ساکن ايران بوده است و بويژه با آغاز تحول صنعتی در 100 سال گذشته اين پيوست افزون شده است. ايران حتی در قبل از اسلام بصورت ساتراپ نشين اداره ميشده و نه مونارشی دولت مرکزی نظير فرانسه، و به همين علت سيستم حکومتی شاهنشاهی ناميده ميشده بمعنی شاه شاهان.

در نتيجه مدل فرانسه که در قانون اساسی مشروطيت به کار رفته اشتباه بوده و به همين دلِيل تنش های ملی که در کردستان و نقاط ديگر از زمان ناصرالدين شاه بدليل تمرکز مدل فرانسه شروع شده بود بعد از مشروطيت نتنها کاهش نيافث بلکه افزايش يافته و طغيان های ملی به مشکل مداوم جامعه ايران مبدل شد و اين موضوع برعکس تصور بسياری از روشنفکران ايران نه به خاطر توسعه جامعه صنعتی بلکه بدليل انتخاب غلط مدل تمرکزگرای فرانسه بوده که هنوز هم بر افکار روشنفکران ايران سنگينی ميکند حال چه سلطنت طلب، چه ملی گرا، و چه چپگرا.

آنچه امروز لازم است طرح ساختارهای فدرال برای قوه قضائيه، مقننه، و مجريه است، همانکاری که مديسون برای آمريکا انجام داد، و نبايستی از تکراری بودن ارگان های مشایه در سطوح دولت فدرال و دولت محلی هراس بوروکراسی داشت، چرا که اين بررسی و توازن را باعث ميشود وگرنه يک ارگان هم ميتواند بوروکراتيک باشد، و راه حل بوروکراسی در جامعه فراصنعتی حذف تعدد نيست، بلکه در استفاده از تکنولوژی جهت جايگزينی بوروکراسی در ارگانهای دولتی است، چه فدرال و چه محلی.

آنچه من در جای ديگر بحث کرده ام دموکراسی بر مبنای *که* حکومت ميکند تعيين نميشود بلکه بر مبنای اِين است که چگونه حکومت ميکند. همه سيستم های انتخاباتی ایران از زمان مشروطيت تا کنون سيستم تمرکزگرای فرانسه بوده و همه ميبايست به مدل فدرال تغيير کند، و اين مهم نياز به کار وسيع حقوقی دارد که ميبايست از اکنون حقوقدانان ايران به آن بپردازند و نه که منتظر تغيير رژيم باشند که ديگر آنزمان دير خواهد بود.

سلامی دوباره ‌برصلح وازادی

سلام برتمام دوستانی که پیگیرمطالعه مطالب وبلاگ بنده هستند

گزيده اي درباره فدراليسم از حقيقت شماره 3، بهمن 1380

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 18 آبانماه 1383

....اخيرا رفيق عبدالله مهتدي رهبر سازمان زحمتكشان انقلابي كردستان (كومله) در گفتگوئي با راديو پيك ايران كه در سايت اينترنتي بروسكه نصب شده است، مسائلي را در رابطه با حل مسئله ملي در ايران و بطور مشخص كردستان، و همچنين در مورد هويت ايدئولوژيك سازمانشان طرح كرده كه ما فرصت را مغتنم شمرده و به طرح نظرات خود در قبال برخي از آن موضوعات ميپردازيم. در اينجا به 3 موضوع كه بي ارتباط با هم نيستند، بسنده خواهيم كرد. اول، در باره ارائه طرحي به نام ساختار فدراتيو دموكراتيك براي ايران . دوم، در باره اينكه چرا كومله از اصطلاح كمونيسم در تعريف جهان بيني و اهداف اجتماعي خود استفاده نميكند. سوم، كومله از تجربه تشكيل حزب كمونيست چگونه جمعبندي مي كند.
………
.ما كمونيستها پيگيرانه و با صراحت از "حق تعيين سرنوشت ملي" به مثابه حق دموكراتيك تخطي ناپذير ملل تحت ستم در ايران دفاع ميكنيم. "حق تعيين سرنوشت" يعني اينكه حتي اگر يكي از ملل تحت ستم در ايران خواهان جدائي باشد، اين حق را دارد. اينكه استفاده از اين حق بد است يا خوب، مساله اي است كه بايد بطور دموكراتيك و درون خلق مورد بحث و جدل قرار گيرد و مرتجعين و امپرياليستها و شووينيستها در اين بحث جائي ندارند. حق تعيين سرنوشت همانند حق زمين براي دهقان بي زمين، مانند حق طلاق براي زنان، مانند حق داشتن مذهب و يا لامذهب بودن، مانند حق آزادي بيان، مانند حق چاپ و نشر، مانند حق اعتصاب براي كارگران، از حقوق دموكراتيك پايه اي مردم ماست.
اما نقد ما راجع به نظرات رفيق مهتدي در مورد شعار فدراتيو چيست.
……….
ما با اين حرف رفيق مهتدي موافقيم كه فدراليسم يك فرم يا شكل است كه طيف گسترده اي از چپ تا ليبرال ميتوانند با آن توافق كنند. بنابراين، ما قصد نداريم بدون روشن شدن محتواي طرح كومله، در مورد فرم فدراتيو نظر موافق يا مخالف بدهيم. بدون مشخص شدن محتواي يك ساختار سياسي، چنين موافقت و مخالفتي امكان ناپذير و غير ضروري است. بله، هر طبقه اي ميتواند از اين شكل استفاده كند. سوالي كه داريم اين است: محتواي طبقاتي دولت فدرال مورد نظر شما چيست؟
ستم ملي را يك ساختار سياسي طبقاتي معين بوجود آورده است. ساختار دولت كنوني را كه ستمگري ملي يكي از اركان آن است، از زمان قاجار، قدرتهاي استعماري در اتحاد با طبقات ارتجاعي بومي، به زور توپ و تفنگ، بوجود آوردند. سوال اينجاست كه چه طبقه اي و طي چه نوع انقلابي ميتواند آنرا از بين ببرد. تاريخ ثابت كرده است كه مساله ملي در تحليل نهائي يك مساله طبقاتي است.
يعني اينطور نيست كه كيفيت و روش حل مساله ملي، براي همه طبقات كردستان (كارگر و دهقان و ملاك و سرمايه دار) علي السويه است. بهيچوجه اينطور نيست. طبقه كارگر و طبقه ملاك سرمايه دار كردستان دو نقطه نظر كاملا متفاوت بر سر چگونگي حل مساله ملي دارند. طبقه كارگر خواهان حل كامل و نه ناقص مساله ملي است و روش حل آن سرنگوني دولت حاكم، انجام انقلاب دموكراتيك نوين و كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر و متحدينش است. مهم است كه رفيق مهتدي ماهيت طبقاتي دولت فدراتيو مورد نظرش را روشن كند. تركيب طبقاتي دولت فدرالي چيست؟ در دولت دموكراتيك فدراتيو مورد نظر كومله چه طبقه اي قدرت سياسي را در دست دارد؟ و چه طبقاتي از قدرت سياسي محرومند؟ اين دولت فدراتيو دموكراتيك چه ساختار اقتصادي اجتماعي دارد؟
رفيق مهتدي ضمن اينكه بدرستي ميگويد شكل فدراتيو شكلي است كه براي نظامهاي اجتماعي گوناگون قابل استفاده است، طوري از فرم فدراتيو صحبت مي كند كه انگار اين فرم بخودي خود متضمن بسياري از حقوق مردم است و استقرار آن (تحت هر ساختار اقتصادي اجتماعي) منافع مردم كردستان، حق تعيين سرنوشت ملل، حق شراكت مردم در امور مملكت و در امور خودشان، دموكراتيزه كردن ايران و غيره را تامين ميكند.
اما اين واقعيت ندارد. با بررسي مثالهائي كه خود رفيق مهتدي ميزند ميتوان روشن كرد كه شكل فدراتيو در هر جاي دنيا كه اتخاذ شده "بهترين شكل اداره كشور" براي همه طبقات نبوده است بلكه براي طبقه حاكم بوده است. بنابراين، اگر در ايران قدرت سياسي در دست طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان باشد، آنگاه در حكومت فدرالي كردستان، زحمتكشان كرد صاحب مقدرات خود خواهند شد وگرنه در دولتهاي فدرال بورژوائي و فئودالي، موقعيت كارگران و دهقانان و زنان تغيير اساسي نمي كند. چند مثال را كه خود رفيق مهتدي هم ذكر ميكند بررسي كنيم.
دولت هند دولت فدراتيو است. در چارچوب كشور هند، ملل گوناگون با شدت و ضعفهائي تحت ستم ملي هستند. آن ملل تحت ستمي كه ثروتمندتر و پوستشان روشن تر است كمتر نابرابرند. اما اقوامي كه از زمان هجوم آريائيها به هند به كم حاصلترين و بدترين زمينها رانده شده اند، هنوز آنچنان فقير و گرسنه اند كه در مزارع موش شكار كرده و ميخورند.
پاكستان يك كشور چند مليتي است و بر پايه ساختار فدراتيو اداره ميشود و ساختار دولتي بسيار نامتمركزي دارد. هر ايالت توسط پارلمان محلي و توسط طبقات بورژوا ملاك خود آن ملت اداره ميشود. معذالك توده مردم در اداره امور خويش و مملكت هيچ مشاركتي ندارند. نامتمركز بودن ساختار دولت بهيچوجه متضمن دموكراتيك بودن پاكستان نيست. در اين كشور ساختار فدراتيو در واقع ظرف ائتلاف طبقات فئودال سرمايه دار است. چنين ،ساختاري به بهترين وجهي منافع بخشهاي مختلف طبقه بورژوا ملاك پاكستان را برآورده ميكند.
در آمريكا دولت فدرالي بر پايه سطح عالي از تمركز و درهم تنيدگي اقتصادي كه در نتيجه رشد سرمايه داري بوجود آمده، قرار دارد و به آن خدمت ميكند. با وجود آنكه ساختار فدرالي آن كاملا با پاكستان متفاوت است در آنجا يكي از بي شرمانه ترين و شديدترين ستمهاي ملي برقرار است: ستم ملي بر سياهان و پورتوريكوئي ها و غيره. آمريكاي فدرال براي حل مساله ملي، ميان مردم بومي آمريكا (كه به سرخپوستان مشهورند) پتوهاي آلوده به ميكرب طاعون پخش كرد تا با نسل كشي آنان مساله ملي را حل كند. في الحال هم براي حل مساله ملي سياهان مرتبا زندان ميسازد و سياهان را در آن جا ميدهد. تقريبا تمام مردان سياهپوست آمريكا حداقل يكبار در طول عمر خود دستگير ميشوند. سياهپوستان و لاتينها سي درصد جمعيت آمريكا را تشكيل ميدهند اما شمار زندانيان سياه و لاتين چند برابر شمار زندانيان سفيد پوست است. ستمگري ملي آمريكا به درون آن محدود نمي شود بلكه آمريكا با لگد مال كردن استقلال و حق تعيين سرنوشت اكثر كشورهاي آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا بزرگترين ستمگر ملي در جهان است. در ضمن قابل توجه است كه در قرن 19 آمريكا شامل ايالتهاي فدرال برده دار (در جنوب) و غير برده دار(در شمال) بود. اين ساختار فدرالي در واقع برسميت شناختن نظام نيمه فئودالي و برده داري در جنوب و نظام سرمايه داري در شمال بود.
از طرف ديگر، قرن بيستم شاهد يك ساختار فدراتيو با ماهيتي كاملا متفاوت از نمونه هائي كه در بالا ذكر كرديم بود.
ساختار فدراتيو جمهوري سوسياليستي شوروي كه پس از انقلاب اكتبر 1917 برقرار شد، كيفيتا با دولتهاي فدرالي نيمه فئودالي پاكستان و هند، فدرالي برده داري آمريكا، فدرالي سرمايه داري آمريكا متفاوت بود. اين جمهوري فدراتيو، تا قبل از احياء سرمايه داري در شوروي، خصلتي سوسياليستي داشت. يك انقلاب سياسي و اجتماعي سوسياليستي شده بود و طبقه كارگر چند مليتي در همه جا قدرت سياسي را داشت. بهمين جهت حقوق طبقه كارگر و خلقهاي ملل تحت ستم محدود به اينكه طبقات فئودال و بورژواي ملت خودشان بر آنها حكومت كند نشد بلكه همزمان از ستم ملي و ستم طبقاتي رها شدند. از اين مثالهاي تاريخي و معاصر ميبينيم كه روشن كردن محتواي طبقاتي اجتماعي هر دولت فدرالي مساله را كيفيتا متفاوت ميكند. بحث را در چارچوب شكل نگاه داشتن، موجب عدم صراحت و لاجرم گيجي و ابهام ميشود. پس سوال اينجاست كه دولت فدرالي پيشنهاد شده توسط كومله در چارچوب چه نظام اقتصادي و اجتماعي پيشنهاد ميشود؟ محتواي طبقاتي آن چيست؟ آيا براي يك ايران سوسياليستي پيشنهاد ميشود؟ اگر چنين است بهتر است اين مساله را در شعار خود مشخص كنيد.
نگاهي به حل مساله ملي از ديدگاه دموكراتيك

تحليل واقع بينانه (ماترياليست تاريخي) از سرچشمه ستم ملي و بررسي تجارب تاريخي ثابت ميكند كه حل مساله ملي در ايران با حل دو مساله عجين است. يعني حل كامل و نه ناقص مساله ملي در گرو آنهاست: سرنگوني دولت حاكم و استقلال از امپرياليسم. بدون اين دو، برآورده شدن حقوق و منافع خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران امكان ندارد.
وقتي ميگوئيم ستمگري ملي يك ركن اساسي قدرت سياسي و اقتصادي حاكم در ايران است، وقتي ميگوئيم كه ستمگري ملي يك ركن اساسي توليد و بازتوليد مناسبات اقتصادي حاكم در ايران است، يعني اينكه حل مساله ملي با درهم شكستن دستگاه دولتي و شكافتن بافت مناسبات اجتماعي اقتصادي حاكم در ايران عجين است. دو پروسه نيست. بلكه يك پروسه است. از آنجا كه ستمگري ملي داراي اين كاراكتر بشدت سياسي، اقتصادي واجتماعي است مبارزه عليه آن جبهه اي بسيار مهم براي سرنگوني دولت حاكم و متعاقب آن در هم شكستن مناسبات اقتصادي حاكم در ايران است. دولت و طبقات بورژوا ملاك و اربابان امپرياليست آنها بشدت در مقابل اين مساله خواهند ايستاد. به اين دليل تنها اتحاد سراسري طبقه كارگر و خلقهاي ايران مي تواند به اين مساله پاسخ دهد. اين مساله را با پروسه هاي جدا نميتوان حل كرد. اينطور نيست كه جدا كردن اينها از هم يك كار غير اخلاقي است. مساله آنست كه غير ممكن است.
بدون استقلال از امپرياليسم نيز نميتوان مساله ملي را حل كرد. ستمگري و تبعيض ملي توسط امپرياليسم به دو شكل در كشورهاي تحت سلطه توليد و بازتوليد ميشود:
يكم، كاركرد اقتصادي. رشد ناموزون سرمايه داري وابسته به امپرياليسم در ايران خود بخود ميان مناطق متعلق به ملل مختلف شكاف عميق بوجود مي آورد. انباشت سودآور اين سرمايه (سرمايه بوروكراتيك) وابسته به آن است كه مناطق عظيمي از كشور عقب نگاه داشته شوند تا بتواند كارگران را فوق استثمار كند. اينكه بزرگ مالكي و روابط عشيرتي و فئودالي در مناطق متعلق به ملل تحت ستم برجسته تر و قويتر از ساير نقاط است صرفا محصول يكرشته تدابير اداري نيست كه به آن ترتيب حل شود. بلكه كاركرد سرمايه داري بوروكراتيك اين عقب ماندگي را توليد و بازتوليد ميكند.
دوم، جدا ز اينكه كاركرد اقتصادي موجود اين

ستم ملي را بازتوليد ميكند، سياست عمدي امپرياليستها هم مبتني بر آن است كه ثبات سياسي را در اين كشورها از طريق سلطه يك ملت بر ملل ديگر حفظ كنند.
توضيح: تمام اين مقاله را مي توانيد در تارنماي حزب کمونيست ايران (م ل م) در بخش "موضوعات" و در فصل مربوط به مسئل ملي مطالعه کنيد.

www.sarbedaran.org

واينک در نظردارم موضوعاتي چند درباره فدراليسم را براي خوانندگان عزيزم روي وبلاگ قر اردهم . اميدوارم عزيزان پيگيري انرا فراموش نفرمايندواشتياق اينجانب رادرجهت اراێه ادامه ان چند برابر نمايند
آزادي و فدراليسم
منصور فرجي
از بدو پيدايش جوامع بشري «آزادي» مقدس ترين اصل زندگي اجتماعي و از مهمترين شرايط لازم براي ادامة حيات معنوي بشر بشمار مي رفته است.
با نگاهي به تاريخ، هر زماني كه آزادي در معرض تجاوز قرار گرفته است، براي حفظ و اعادة آن بشر از ايثار جان خود نيز دريغ نكرده است. در نبود آزادي، احساس انسان قادر به بروز، رها و ايجاد زمينه لازم براي شكوفايي شخصيت تكامل يافته خويشتن نيست. بنابراين براي جبران اين كمبود به هنگام ظهور شرايط كافي به استقبال هر نوع مخاطره اي خواهد رفت.
بدون شك يكي از علل بارز وقوع جنگها و مبارزات خونين بشري تعرض قومي به حريم قومي ديگر بوده است. هر زمان كه بشر آزادي خود را از دست مي داد، پيوسته درصدد جستجوي راهكار و روشهايي براي باز ستاني آزادي بوده است. رفته رفته در روند مبارزات بشر، براي رسيدن به آزادي ساختارهاي سياسي متعددي بوجود آمد كه تمامي آنها نشأت گرفته از شرايط ويژه ملتها در آن عصر و زمان بوده است. هر قوم و يا ملتي داراي خصوصيات مشتركي است، از جمله در:‌ منطقة جغرافيايي، نژاد، مذهب، زبان، عوامل اقتصادي و سوابق تاريخي و آداب و رسوم مشترك و بديهي است كه هر يك از اين عوامل در ايجاد ساختارهاي سياسي ملت ها و توسعه و ترقي آنها تأثير بسزايي دارند.
نگـارنده نيز به نوبة خود در اين مقـال بر آن شد. تا نكته نظـراتي را پيرامـون آينده ساختار سياسي ايران در قالب حكومتي فدرال بيان كرده هر چند كه شايد پرچمداران رژيم اسلامي، بخشي از سلطنت طلبان و حتي جريانهاي ملي گرا و همچنين بخشي از چپ راديكال مخالف و بعضاً طرفداران فدراليسم يعني اقوام ايراني بويژه كرد و عرب و آذربايجاني و همچنين چپ ميانه رو و نيروهاي دمكرات موافق نظرات نگارنده باشند. در يكي از مقالات خود به نام «سخني با اپوزيسيون» كه در تاريخ 14/4/1382 انتشار يافت از اپوزيسيون خواسته شد تا موضع رسمي خود را در قبال مليتهاي مختلف در ايران شفاف بيان نمايند. زيرا یک راه اساسی برای پروسه آزادي و دموكراسي در ايران به حل مسائل قوميت ها در ايران برمیگردد. من بر اين باورم که نمي توان مدافع دمكراسي بود، ولي با حق تعيين سرنوشت اقوام مختلف بطور اعم و به سيستم فدراتيو در يك كشور چند مليتي بطور اخص اعتقاد نداشت، اگر ما از آزادي هاي دمكراتيك دفاع مي كنيم بايد بدانيم كه رعايت اصول يك سيستم فدراتيو در يك كشور چند مليتي كه در آن حق تعيين سرنوشت اقوام در راسش قرار دارد، از الفباي دمكراسي است. برخي از روشنفكران ايران خواسته هاي سياسي را صرفاً در قالب كلان ملي بدون توجه به مطالبات سرريز قومي، دمكراسي را مطرح مي كنند. اتفاقاً فدراليسم بدون دمكراسي قابل تصور نيست. فدراليسم از پتانسيل دمكراتيك قوي تري به نسبت يك سيستم متمركز برخوردار است و در آن ارزشهاي دمكراتيك بهتر به واقعيت عيني تبديل مي شوند. براي نمونه از طريق انتخاباتهاي متعدد (انتخابات مجلس فدرال، انتخابات مجلسهاي ايالتي، انتخابات شوراي شهرها، انتخـابات كانديداها در داخـل احـزاب) مردم امكانات بيشتري براي شـركت در سرنوشت سياسي و كاربردي نمودن ارادة سياسي خود دارند.

فدراليسم چيست؟ (عدم تمركز سياسي حكومت)
نظام سياسي ويژه اي كه به موجب آن:
الف: در كنار يك حكومت مركزي، حكومتهاي خودمختار و محلي وجود دارد.
ب: اقتدار و وظايف دولت، ميان حكومت مركزي و حكومتهاي محلي تقسيم مي شود.
ج: به بخشها و حوزه هاي محلي كشور، حقوق و وظايف ويژه اي واگذار مي شود.
د: ترتيبات و روشهاي خاصي براي حل اختلاف ميان حكومت مركزي و حكومتهاي محلي و نيز ميان واحدهاي محلي و ناحيه اي مقرر مي شود.
و در يك جمع بندي فدراليسم را مي توان آيين سياسي و جريان فكري دانست كه مهمترين هدفي را كه دنبال مي كند تمركز زدايي در كشور و به رسميت شناختن خودمختاري نيروهاي منطقه اي است.

اما كشورها بايد داراي چه شرايطي باشند تا بتوان آن كشورها را واجد شرايط ساختاري فدرال دانست؟
در جواب اين پرسش مي توان به 3 دليل اشاره كرد:

1: گستردگي جغرافيايي: كشورهايي كه از لحاظ جغرافيايي وسيع بودند، درصدد برآمدند مكانيسمهايي براي برخورد سريع و كارا با مسائل منطقه اي و دور دست بوجود بياورند، به همين دليل فدراليسم را كه تركيبي از دولتهاي منطقه اي و دولت فدرال است، پياده نمودند. كانادا، آمريكا، هند و روسيه چنين راهي در پيش گرفتند.
2: وجود مليتها و جنبشهاي ملي مختلف:‌ قريب 90 درصد از كشورهاي دنيا از بافت قومي متنوعي برخوردارند. در برخي از آنها تلاش هايي براي كسب استقلال سياسي از جانب جنبشهاي ملي-منطقه اي در جريان است. براي جلوگيري از اضمحلال اين كشورها و ارائه پاسخ در خور به خواسته هاي اين جنبشها با پياده نمودن سيستم فدراتيو راهي ميانه در پيش گرفته شد. لازم به ذكر است، در ايران به غير از اقليتهاي مذهبي شش مليت مختلف:‌ فارس، آذربايجاني، كرد، بلوچ، عرب و تركمن زندگي مي كنند.

3: سابقه تاريخي: برخي كشورها از لحاظ تاريخي غيرمتمركز و تركيبي از واحدهاي مختلف بوده اند. شايد بتوان آلمان، بلژيك، سويس و ايران را از زمرة‌ اين كشورها دانست. در كشورهاي نامبرده به غير از ايران براي بوجود آوردن يك نظام سياسي واحد، نظام فدراتيو را پياده نمودند و در ضمن توجه و پاسخ در خور به خواستهاي منطقه اي زير مجموعة يك واحد سياسي بزرگتر را ارائه دادند.
با كمي تأمل در موارد ذكر شده متوجه اين مهم مي شويم كه ايران هر سه دليل و مشخصه براي پياده نمودن يك نظام فدراتيو را دارد: ‌ايران هم به لحاظ تاريخي تمركز پذير نبوده است، هم از گستردگي جغرافيايي قابل ملاحظه اي برخوردار است و هم مليتها و جنبشهاي قومي بالفعل و بالقوه اي در آن وجود دارد. حال ممكن است بحث فدراليسم براي ايران به نظر يك مبحث دور از دسترس و حتي غيرعملي جلوه كند و بسياري تصور كنند مربوط به آينده نزديك نمي باشد و كنكاش اين موضوع در جنبش روز بيهوده است. در پاسخ بايد بگويم كه پس از تجربه يوگسلاوي بر هيچ ناظر اوضاع ايران پوشيده نمي تواند باشد كه مسأله اقوام در فرداي روز آزادي ايران مطرح خواهد شد و در روز آزادي، راه حل صحيح براي اين معضل تاريخي نه فقط به اين خاطر است كه ديگر رژيم آينده ايران به مليتهاي ايران ظلم نكند، بلكه به اين سبب هم خواهد بود كه همه اقوام ساكن ايران قانع شوند كه زندگي مشترك در ايران به نفع آنهاست، و نه جدايي و ايجاد كشوري مستقل. تجريه يوگسلاوي نشان داد كه تهديد اقوام و خواندن خواستهاي به حق آنها به مثابه تجزيه طلبي نه تنها جلوي جدايي را نمي گيرد بلكه آنرا تسريع مي كند. و سازمانهايي كه هنوز اينگونه با موضوع برخورد مي كنند: چه برخي از سلطنت طلبان و احزاب ملي گرا و چه چيگرايان مخالف فدراليسم، همگي با موضع گيري دگم و غير منعطف خود ناخواسته بر تجزيه ايران كمك مي كنند.
حتي در يك دموكراسي، در صورت تأكيد بر تمركز و عدم توجه به كثرات گرايي در بناي ساختار جديد سياسي، حس جدايي خواهي از سوي اقوام، نه كاهش بلكه تقويت خواهد يافت.
در مقالات بعدي بصورت علمي تر در رابطه با فدراليسم سخن خواهم گفت. در آخر متذکر می شوم، راه حل اين مسأله بغرنج را بدست نيروهاي دمكرات و دلسوز باید سپرد. اينجانب رابراي ادامه اراێه موضوع مساعدت نمايندا

زندگینامه قاضی محمّد
بسم الله الرحمن الرحیم
د رسال 1289 ه.ش از خانواده ی مشهور و خوشنام قاضی در شهرستان سابلاغ ( مهاباد کنونی ) فرزندی زاده شد که محمد نام گرفت . محمّد بعدها یکی از مشهورترین و محبوبترین چهره های تاریخ معاصر کردستان شد . همه ی قبیله ی او عالمان دین بودند ؛ که از سالها پیش کار داوری و دادگستری بین مردم را بر عهده داشتند و به همین مناسبت لفظ « قاضی » شهرت خانوادگیشان شده بود . در سال 1209 ه.ش نیای بزرگ محمّد ، احمد قاضی مشهور به شیخ المشایخ ، رهبران طوایف و قبیله های مختلف منطقه را در محلی نزدیک شهر دیواندره جمع کرد و از آهنا خواست که دست در دست هم نهاده ، نیرویی شوند و در برابر بیگانگان و بویژه متجاوزان انگلیسی بپا خیزند . همچنین در راه برقراری نظم و امنیت دیارشان و پاسداری از حقوق و حیثیت مردم بکوشند . در سال 1295 ه.ش قاضی فتاح پسر شیخ المشایخ ، در دفاع از شهر مهاباد رد مقابل هجوم روسها و ترکهای عثمانی نقش مهمی داشت و عاقبت هم جان بر سر آن نهاد و در همان سال به شهادت رسید . پدر محمّد مشهور به قاضی علی نیز از مردان معتبر و اهل علم روزگار خود بود که به سال 1313 ه.ش وفات یافت ؛ و بالاخره عموی محمد یعنی سیف القضات ، دانشمندی فرزانه و شاعری توانا و مردی با همّت بود که در سال 1299 ه .ش سازمانی مخفی به نام « نهضت محمّد » تشکیل داد که با نهضت شیخ محمد خیابانی ( ولادت 1297 ، شهادت 1388 ه .ق ) در آذربایجان همکاری داشت . وی عاقبت به سال 1323 ه .ش در گذشت . خانواده ی قاضی در ناحیه ی بوکان مالک چند روستا بودند که از عواید آنها گذران زندگی می کردند و در ازای ضاوت بین مردم و حل و فصل اختلافات بین ایشان ، چیزی نمی خواستند و چشم به اجر اخروی کارشان داشتند . محمد تحت تربیت و مراقبت پدرش بزرگ شد و به مکتبخانه رفت و اندک اندک علوم اسلامی را فرا گرفت و چون به سن رشد رسید ، همگی او را به واسطه ی فضیلت های علمی و اخلاقیش می شناختند و دوست می داشتند ، جالب است بدانیم ، پیش از آنکه پدرش به وی اجازه ی قضاوت بدهد ، ریاست اداره ی معارف و اوقاف مهاباد راعهده دار بود . محمد زمانی که رسماً قاضی شد و به امور مردم و حل اختلاف ایشان پرداخت ، به خوبی دقّت نظر ، حسن تدبیر و ذکاوت خود را نشان داد و بدین ترتیب هرچه می گذشت ، نفوذ معنوی و محبوبیتش فزونی می یافت . منزل قاضی محمّد پناهگاه کسانی بود که گرفتاری یا مشکلی داشتند و همواره در خانه اش به روی مسافران و مستمندان باز بود . وی در کار قضاوت بصیرت خاصی داشت ؛ با این وصف تا جوانب قضیه ای را موشکافانه بررسی نمی کرد ، رأی نمی داد . و چون نظر خود را اعلام می داشت ، بر اجرای آن پا فشاری می نمود . قاضی علاوه بر اطلاعات و علوم دینی ، در مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتّی سیاسی نیز مردی آگاه بود و اظهار نظرهایش همواره نشان از علم و آگاهی و دقّت وی داشت . اوایل دهه ی سوّم عمر قاضی محمّد بود که آتش جنگ جهانی دوّم شعله ور شد و کم کم دامنه ی آن تا خاورمیانه گسترش یافت . در نیمه های سال 1320 ه.ش ، ایران از شمال و جنوب به اشغال قوای روس و انگلیس درآمد . در این اوضاع و احوال ، بخش قابل توجهی از شمال کردستان به اشغال قوای روسی ردآمد و عملاٌ از کنترل و اختیار ارتش ایران خارج گشت . مردم شهرهای کردستان ، خصوصاً آنهایی که سن و سالی داشتند ، به خوبی خاطرات تلخ حضور روسها در جنگ جهانی اوّل و نیز ایامی را که عشایر و ایلات اطراف ، با سوء استفاده از ضعف و فتور دولت ، به شهرها هجوم می آوردند و دست به غارت و چپاول اموالشان می زدند ، به یاد داشتند . و در این میان قاضی محمّد به دلیل درایت و نفوذش ، بیشتر از هر کس دیگری احساس خطر و مسئولیت می کرد . از طرف دیگر در این زمان احساسات ناسیونالیستی مردم و بویژه جوانان به دلیل سابقه ی سالها فشار و تبعیض حکومت مرکزی ، به اوج خود رسیده بود و اگر به مدد رهبری معقول و نیرومند توجیه نمی شد ، خطرناک و مسأله ساز بود . همه ی اینها از جمله عواملی بودند که قاضی محمّد آن مرد آرام و متین و موقر را ، خواه ناخواه به صحنه ی یکی از سخت ترین و پر ماجراترین دوره های تاریخ ایران و کردستان کشانید و در رأس مسائل آن سامان قرار داد . در کردستان به واقع اشغال شده توسط ارتش سرخ ، حرکت های ناسیونالیستی از هر گوشه و کنار به چشم می خورد و از طرف دیگر ناامنی منطقه و احتمال هجوم عشایر به شهرها روزافزون بود ؛ البته روسها نیز بی میل نبودند که با استفاده از همین نقطه ضعف ، توجیهی برای حضور خود بیابند و امنیت زیر سایه ی ارتش سرخ را به مردم ارزانی بخشند . قاضی محمّد در اینجا دست به ادامی زد که به موجب آن تا پایان کارش – با وجود همه ی بی نظمی ها و ناامنی ها – حریم مردم کردستان آشوب زده بیش از هر جای دیگر ، محترم نگه داشته شد و از تعرض مصون ماند . وی با استفاده از سابقه ی دوستی و آشناییش با برخی از سران مقتدر ایلات و عشایر حفاظت از دو شهر مهاباد و بوکان را به ایشان واگذاشت و به این ترتیب نیروهایی را که بالقوه بزرگترین خطر برای امنیت و آسایش مردم بودند ، به بهترین نحو لا دادن شخصیت و مسئولیت به آنان ایشان رل به پاسداران بالفعل ، حریم همان مردم تبدیل کرد . تشکیل « جمعیت ژ _ ک » (« ژ » و « ک » دو حرف اوّل کلمات « ژیاندنه وه ی کوردستان » هستند که به معنی تجدید و احیای حیات کردستان می باشد . ) در شهریور ماه 1321 ه . ش از وقایع مهم این سالهاست اعضای اولیه ی این جمعیت ، بیشتر ملی گرای کُرد بودند که با حفظ معتقدات دینی و تأسی گرفتن از شعائر اسلامی ، برای اجرای عدالت و رفع محرومیت از قوم کُرد می کوشیدند ؛ که برای پیوستن به آن پیش از هر چیز می بایست غسل کرده و در اثبات وفاداری خود به قرآن سوگند بخورند . هر چند قاضی محمّد هرگز به عضویت در این جمع در نیامد ، امّا همواره آن را تأیید و حمایت می کرد ؛ زیرا از نظر وی یکی از نقاط قوّت ژ _ کاف ، توجیه و یکسو کردن نیروهایی بود که اگر پراکنده می ماندند ، احتمال حرکات ناسیونالیستی فردی و غالباً افراطی از سوی آنان بسیار بود . در عمل نیز همانطور شد و قاضی به خوبی از عهده ی نظارت و هدایت این جمعیت پر انرژی و در حال تزاید برآمد . تلاشهای سیاسی و فرهنگی روسها در آذربایجان و کردستان ، همزمان با حضور ارتش سرخ ، در جهت دستیابی به نفت شمال ، الحاق بخشی از خاک ایران به شوروی و بسط و توسعه ی کمونیزم در آنجا ادامه داشت ، از جمله این برنامه ها دوبار دعوت از شخصیّت های سرشناس کُرد در فاصله ی سالهای 1320 و 1324 ه . ش برای سفر به باکو بود . هر چند در ترکیب این دو هیأت تفاوتهای اساسی دیده می شد ؛ اما هر دو با مطمخ نظر باقرف ، توجه دادن مهمانان کُرد ،خصوصاً قاضی محمّد _ که هر دو بار سرپرستی هیأت را به عهده داشت _ به این موضوع بود که ؛ روسها علاقه دارند که کردستان به آذربایجان بزرگ نزدیکتر باشد . آنها در واقع کردستان را مانند آذربایجان جز برای خود نمی خواستند و جز به چشم یک کالا به مردم و خاک آن نمی نگریستند ؛ امّا متأسفانه زمانی قاضی و یارانش این را دریافتند که بسیار دیر شده بود . در هر حال ، قاضی محمّد و هیأت همراهش ، نتایج سفر دوم به باکو را امیدوار کننده توصیف کردند . از نتایج مهم این سفر ، تشکیل حزب دمکرات کردستان به پیشنهاد باقروف ، و ادغام جمعیت « ژ _ کاف » در آن حزب بود ، که با این کار تشکیلات حزب صورت علنی گرفت و برای قبول مسئولیتهای آینده آماده شد . سرانجام قاضی محمّد پس از سری اقدامات سیاسی و ارسال نمایندگانی به تبریز و بحث با صاحبنظران روسی ، صبح روز دوِم بهمن ماه سال 1324 ه . ق ، در میدان « چوار چرا » یا چهار چراغ مهاباد در حالی که جمعیّت زیادی گرد آمده بودند ، جمهوری خود مختاری کردستان را اعلام کرد . روش قاضی در اداره ی امور ، مانند همیشه بر احترام به افکار عمومی و دادن ارزش و شخصیت به مردم استوار بود . و بنا بر آنچه ساکنان بومی و همچنین خارجیانی که آن زمان از مهاباد دیدن کرده اند ، نقل می کنند ، هیچ گونه نظام پلیسی و اعمال فشاری از سوی حکومت ، شبیه آنچه که در تبریز جریان داشت ، در مهاباد به چشم نمی خورد . پلیس مخفی که جزء لاینفک و از ارکان استخوان بندی حکومت آذربایجان بود ، در مهاباد وجود نداشت ، سروان آرشی روزولت ، معاون وابسته ی نظامی آمریکا در تهران ، که در پاییز 1325 از مهاباد دیدن کرده است ، تعجب و حیرت خود را از وضعیت حاکم در آنجا پنهان نکرده و همان جا به قاضی محمّد اظهار می دارد که شکل حکومت و فضای آکنده از محبت و احترام و اعتمادی که در کردستان حاکم است ، به هیچ وجه قابل مقایسه با نظام کمونیستی آذربایجان نیست و وی از این اختلاف بنیادین سخت در شگفت مانده بود . نکته ی قابل توجه دیگر در حکومت قاضی محمّد ، نفوذ و دخالت به مراتب کمتر روسها در کردستان است . قاضی هیچ گاه در اعتقادات راسخ خود تردید نکرد و نسبت به ادای فرایض دینی خود در هر شرایطی ، هرگز تعلل نورزید . تا آنجا که در وسط یکی از جلسات بحث و گفتگو در باکو با حضور میر جعفر باقروف ، وی جلسه را برای ادای نماز مدتی ترک می کند . در مهاباد نیز هیچ رنگی از گجرایش حکومت به سوی کمونیزم به چشم نمی خورد . مالکیت افراد بر اموالشان محترم شمرده می شد و احترام به شعائر اسلامی در صدر مسائلی بود که قاضی و یارانش تعقیب می کردند . خود قاضی محمّد عمامه ی سفیدش را غالباً بر سر داشت و حتی روز اعلام جمهوری خودمختار نیز با اینکه لباس نظامی به تن کرده بود ، آن را فرو نگذاشت . ویلیام ایگلتون در کتاب جمهوری مهاباد ، بارها تحت تأثیر شخصیت قاضی محمّد قرار گرفته و وی ار ستوده است . در جایی می گوید : حقیقت این است که رد سایه ی عدالتخواهی قاضی محمّد بود که هرگونه درستکاری و نیک اندیشی متجلی می شد . وی از خلق و خویی عالی بهره مند بود و هرگز از قدرت و نفوذ خود سوء استفاده نکرد . به هر جهت ، عمر جمهوری خودمختار کردستان چندان نپایید ؛ زیرا معادلات سیاسی و اقتصادی در جهتی پیش می رفت که بار دیگر حکومت شاه ایران ثبات و استواری گذشته را بیابد و بتواند جنبش های آزادیخواهانه و ضد استعماری را سرکوب کند . سفر قوام السلطنه ، نخست وزیر ایران به شوروی و عقد وامضای قرارداد معروف سه ماده ای با وزیر خارجه ی شوروی ، مقدمات خروج ارتش سرخ از شمال غرب ایران را فراهم کرد، پس از یک سال و اندی ارتش سرخ با فرمان مسکو ، سریعا به تخلیه ی اراضی اشغال شده پرداخت و علاوه بر کردستان ، حکومت دست پرورده ی خود در آذربایجان را به امید امتیاز استخراج نفت شمال ، رها کرد و به شاه سپرد .
در این شرایط سخت و پر مخاطره ، قاضی محمّد چه کرد ؟ وی در مهاباد ماند و حتی تمام تلاش خود را به کار بست تا هر چه زودتر و پیش از آنکه آشوبهای داخلی حاصل از دلسردی برخی ایلات و عشایر نسبت به اوضاع آینده ، جدّی و خطرساز شود ، ارتش اوضاع را به دست بگیرد . جعفر پیشه وری رهبر فرقه ی آذربایجان ، پیش از آنکه به شوروی بگریزد ، با قاضی محمّد تماس گرفت و وی را زا تصمیم خود مطلع ساخت و پیشنهاد کرد که قاضی هم هر چه زودتر از معرکه دور شود . قاضی محمّد قاطعانه پیشنهاد وی را رد کرد و پاسخ داد : من در میان مردم و ملتم خواهم ماند . در مهاباد به دعوت مسئولین حزب دمکرات ، جمعی از سران گرد آمدند و در مورد چگونگی فرارشان به مشورت نشستند . این عده پس از آنکه اتفاق نظر یافتند که دیگر جای ماندن نیست ، غروب روز بیست و سوم آذر ماه در منزل قاضی اجتماع کردند و با اصرار از او خواستند که همراهشان باشد . او از تصمیم آنها حمایت کرد و اجازه داد که هرچه لازم دارند با خود ببرند ؛ اما گفت : من با شما نمی آیم و مردم را تنها نمی گذارم ، زیرا حکومت مرکزی به زودی با خشم و کینه باز خواهد گشت و اگر مرا نیابد ، آنرا بر سر مردم خواهد ریخت ؛ اما اگر من باشم با مردم کاری نخواهد داشت . به علاوه اگر بمانم می توانم ترتیبی دهم که مردم شهرها از تعرض برخی عشایر فرصت طلب نیز مصون بمانند . من سوگند خورده ام که در سخت ترین شرایط در کنار مردم بمانم و تا جایی که در توان دارم از آنان حمایت کنم . امروز برای مردم از سخت ترین روزها و برای من از بزرگترین آزمونهاست . بلاخره با پادرمیانی ها و دخالت های قاضی و هشدارهای مکرر به سران ارتش که در صورت هر گونه سوء قصد و هتک حرمت مردم بوسیله ی ارتش بازرانی ها وارد معرکه خواهند شد ، در روز بیست و ششم آذر 1325 ارتش بدون هیچ خونریزی و برخوردی وارد مهاباد شد و کنترل شهر را به دست گرفت . در این موقعیت مُلا مصطفی بارزانی با شتاب خود را به مهاباد رساند و از قاضی خواست ، اکنون که ارتش امنیت مردم را ضمانت کرده است ، موافقت کند تا او را از مهلکه برهاند و تضمین کرد که خود شخصاً وی را به مرز عراق برساند . اما پس از بحث های زیاد ، قاضی با همان صلابت همیشگی خود پاسخ منفی داد و حاضر نشد به نجات خود بیاندیشد . ارزش اقدامات حکیمانه ی قاضی زمانی بیشتر روشن می شود ، که نظری بر وضعیت آذربایجان هنگام ورود ارتش به آنجا بیاندازیم ؛ نظامیان پیش از ورود به شهر ، سه روز در دهکده ای به نام « باسمنج » از حوالی تبریز ، اتراق کردند و دست اشرار و مأموران مخفی و غارتگران را باز گذاشتند تا با شهر و شهروندان هر چه خواستند، بکنند . در مدت این سه روز تبریز را حمامی از خون فراگرفت . بسیاری از مردان را کشاتند و به زنان تجاوز کردند و اموال مردم را به غارت بردند و خانه ها را به آتش کشیدند . و هنگامی که ارتش وارد شهر شد ، به تکمیل جنایات پرداخت . باری ، قاضی محمّد با ماندنش ، از طرفی بهانه ای به دست ارتش نداد و از طرف دیگر با درایت و هوشیاری خاص خود و به مدد وجود بارزانیان ، تا لحظه ی آخر سرلشکر همایونی را در حالت خوف و رجا باقی گذاشت و کاری کرد که او و دیگر فرماندهان هیچ گاه به خود اجازه ی توهین به مردم را ندادند و حتّی چند روز پس از ورود ارتش به شهر مهاباد و تغییر اوضاع ، قاضی محمّد همچنان در دفتر کار خود حاضر می شد . با گذشت زمان و پس از آنکه منطقه بطور کامل در کنترل قوای نظامی در آمد ، دستور بازداشت قاضی محمّد از مرکز رسید و به نحوی محترمانه او را در ساختمان ستاد ارتش زندانی کردند . و در طول این بازداشت _ که چند ماه طول کشید _ خانواده ی قاضی می توانستند با وی ملاقات کنند و مأموران رفتار زننده ای از خود بروز نمی دادند . در اواخر دیماه سال 1325 ه . ش محاکمه ی قاضی محمّد و عموزاده اش محمد حسین سیف قاضی در یک دادگاع نظامی آغاز شد . به اصرار دادستان سرهنگ فیروزی ، برادر قاضی محمد یعنی ابوالقاسم صدر قاضی نیز _ که در تهران مشغول مداکره با قوام بود _ به مهاباد احضار گردید و دادگاه در واقع برای محاکمه ی هر سه تن به کار خود ادامه داد . به دلیل غیر علنی بودن دادگاه ، اطلاع دقیقی از چگونگی محاکمات و دفاعیات در دست نیست ( انشاءالله بزودی اسرار محاکمه ی قاضی را هم در سایت خواهیم گذاشت .) همانقدر می دانیم که پس از سه شبانه روز شور و مشورت دادگاه در روز دوم بهمن ماه سال 1325 ، با صدور حکم اعدام برای هر سه نفر به کار خود پایان داد ؛ اما بررسی مجدد و صدور رأی نهایی ، کلیه ی پرونده ها به تهران انتقال داده شد . در این فاصله قوام _ نخست وزیر وقت _ با سفارت شوروی در تماس بود و در واقع برایث اعدام قاضی محمّد و یارانش از آن دولت کسب اجازه می کرد . از طرف دیگر تأخیر در پاسخ نهایی تهران ، سرلشکر همایونی را نگران کرد ، لذا او به سرهنگ فیروزی مأموریت داد تا هر چه سریعتر به تهران رفته ، کسب خبر کند و علت تردید و تأخیر مرکز را جویا شود . در آنجا متوجه شد که کل پرونده و رأی نهائی دادگاه نزد نخست وزیر است و باید مدتی صبر کنند و شتاب جایز نیست . سرانجام روسها آخرین نقاب را از روی خود برداشتند و به درخواست قوام پاسخ مثبت دادند و به این ترتیب دست نظامیان برای انجام کار دلخواهشان باز گذاشته شد ؛ اما در عین حال به آنها اعلام شد که لازم است دادگاه دیگری تحت عنوان فرجام تشکیل دهند و محاکمه ها را تجدید کنند . در یکی از اولین روزهای فروردین اسل 1326 ه . ش اتوبوسی که حامل جمعی از افسران ارشد بود ، از تبریز به جانب مهاباد حرکت کرد . این افراد مطابق دستور رسیده از مرکز ، مأموریت داشتند که قاضی محمّد ، ابوالقاسم صدر قاضی و محمد حسین سیف قاضی را در یک دادگاه نظامی تجدید محاکمه کنند . هر چند از حکمی که باید صادر می کردند اطلاع داشتند . ایشان با رسیدن به مهاباد کار خود را شروع کردند و همواره با مرکز در تماس بودند و آنچه ستاد ارتش به ایشان دیکته می کرد انجام می دادند . با تمام اینها دفاعیات قاضی محمّد چنان حکایت از ایمان ثبات و شهامت او داشته است که حتّی افسران مأمور محاکمه اش تحت تأثیر قرار گرفته اند . وی پیش از هر چیز عدم صلاحیت دادگاه را گوشزد می کند و سپس توضیح می دهد که با وجود امکانات فراوانی که برای فرار داشته است و با علم به اینکه اگر بماند اعدام خواهد شد ، اما مانده و مرگ با افتخار در کنار ملت و در خاک وطنش را بر فرار ترجیح داده است ، چون مرگ چیزی نیست که وی را به هراس اندازد . قاضی محمّد در پاسخ به بخشی از کیفر خواست که او را متهم به آشوبگری ، تجزیه طلبی و خیانت کرده بود ، چنین می گوید : در شرایطی که بیگانگان در هر نقطه از خاک ایران و حتی در تهران هر طور می خواستند تصمیم می گرفتند و هر چه می خواستند بر سر مردم می آوردند ، کدام عقل سلیم کار ما را که برقراری امنیت و حفظ جان و مال و آبروی مردم و رفع آشوب و بقرادر کشی بود ، محکوم می کند ؟ با مراجعه با آمار در خواهید یافت که شمار تلفات مردم و نظامیان ، موارد ارتکاب مردم به جرم و جنایت و حتی دست اندازی بیگانگان اشغالگر ، در این بخش از کردستان به مراتب از هر جای دیگر ایران و منجمله تهران کمتر بوده است . شما با استناد به کدام مدارک ما را تجزیه طلب می نامید ؟ مطلوب ما کردستانی است آباد و آزاد به عنوان بخشی از ایران آباد و آزاد . محاکمه به پایان رسید و دادگاه فرمایشی نتیجه ی کار خود را به تهران گزارش داد . پانزده ساعت بعد دستور مرکز مبنی بر اجرای بلادرنگ اعدام دریافت شد . در نخستین ساعات بامداد روز یازدهم فروردین سال 1326 ه . ش حکم صادره به اطلاع قاضی محمّد رسید . وی با متانت چند جمله ای را به عنوان وصیت نوشت و ضمن آن از ورثه ی خود خواست که از محل اموالش مدرسه ای بسازند و در وصیت نامه ای جداگانه که برای ملت کُرد نگاشت ، ایشان را به اتحاد و همدلی فرا خواند . سپس اجازه خواست تا وضو بگیرد و نماز بگزارد . پس از آن در حالی که دو افسر او را همراهی می کردند ، آرام و مطمئن و مثل همیشه با صلابت و آرامشی مؤمنانه ، بر سر دار رفت و تاج پر ارج شهادت بر سر نهاد . سحر گاه آن روز هنگامی که مردم از خواب دوشینه برخاستند ، میدان « چوار چرا » را در حالی دیدند که سه جنازه را در آغوش خود گرفته بود . --------------------------------منبع : روحانی _ بابا مردوخ ، تاریخ مشاهیر کرد ( جلد سوّم ) ، انتشارات سروش چاپ دوّم 1382 ایشان هم از این منابع بهره گرفته اند : 1 – جمهوری کردستان ، نوشته ی ویلیام ایگلتون جونیر ، ترجمه ی سید محمدصمدی2 – کورد له سه د ه ی 19و20 ، نوشته ی کریس کوچیرا ، ترجمه ی محمد ریانی 3 – قیام افسران خراسان ، نوشته ی ابوالحسن تفرشیان 4 – روزنامه ی مرد امروز ، سال پنجم ، شماره 107 5 – کُرد و کردستان ، نوشته ی واسیلی نیکیتین ، ترجمه ی محمد قاضی 6 – چیشتی مجیور ، زندگینامه ی استاد عبدالرحمن شرفکندی « هه ژار » به قلم خودش .

جلوگیری همراهان و شخص احمدی نژاد از ادامه سخنرانی نماینده مهاباد
در جریان دیدار دکتر احمدی‌نژاد از مهاباد، جعفر آئین‌پرست نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی خواستار تأسیس استانی مرکب از شهرهای جنوب استان آذربایجا‌ن‌غربی با نام مکریان شمالی شد. وی همچنین در ابتدای سخنرانی خود ، مهاباد را بعنوان شهر قاضی‌محمد ( اولین رئیس‌جمهور کردستان) اعلام کرد.
رادیو مرکز مهاباد ( با قابلت دریافت در چندین استان کشور ) که مستقیماً جریان این سفر را دنبال می‌کرد، بلافاصله و پس از ذکر نام قاضی محمد، پخش مستقیم خود را (البته به دلایل فنی)!! قطع و از این بابت از مردم پوزش خواست. این اشکال فنی رادیو مرکز مهاباد تا پایان سخنان آئین‌پرست ادامه و سپس مرتفع گردید. در حالیکه سخنرانی آئین‌پرست از تلویزیون محلی مرکز مهاباد ( با برد درون شهری و حداکثر تا شعاع روستاهای مجاور این شهرستان قابل مشاهده است) پخش می‌گردید، وی اعلام کرد که از سوی دفتر ریاست جمهوری به وی اعلام شده است که از ادامه سخنرانی خودداری نماید. آئین‌پرست در ادامه، ضمن عدم توجه به این دستور از سوی همراهان رئیس‌جمهور و شخص دکتر احمدی‌نژاد مجدداً مورد اعتراض قرار گرفت و به وی تأکید و یادآوری گردید تا بلافاصله از پشت تریبون کنار رود.
در ادامه این مراسم، دکتر احمدی نژاد در ابتدای سخنان خود مردم مهاباد را به اطاعت و قبول لا‌اله‌الا‌لله و یکتاپرستی دعوت نمود و در جواب سخنان آئین‌پرست افزود : « آقای آئین‌پرست دوست‌ دارند که روزی استاندار باشند. ما هم او را استاندار می‌کنیم ولی او را می فرستیم به یکی دیگر از استانهای کشور».
آزرده خاطر شدن رئیس جمهور اسلامی ایران از عدم استقبال چشمگیر مردم ( حداکثر 4000 نفر که عمدتاً از بسیجیان و کارمندان دولتی بودند) طی اولین دیدار از شهرهای کردنشین آذربایجان غربی، وجه تمایز میان انتظارات و مطالبات مردم کرد از دولت و نظام و همچنین به عنوان علایم توقف دولت در مهاباد تلقی می‌گردد.